* بيان توضيحي من الجامعة التونسية للتنس:

تزامناً مع ما يتمّ تداوله عبر بعض الإذاعات ومنصات التواصل الاجتماعي حول الجلسة العامة الخارقة للعادة الثالثة، التي عُقدت يوم السبت 01 نوفمبر 2025، تحت عنوان "جامعة التنس تصوّت ضدّ تنقيح قانونها الانتخابي"، يهمّ الجامعة التونسية للتنّس تقديم التوضيحات التالية للرأي العام:

1- لقد ناقشت الجلسة العامة الخارقة للعادة الثالثة، التي حضرها 30 ناديًا وجمعية، مقترحًا لتعديل النظام الأساسي، كان الهدف من التعديل المقترح هو إدراج شرط "يُلزم بعدم تعرّض العضو الجامعي لأي عقوبة رياضية"، وذلك طبقًا لما تنصّ عليه القوانين المنظمة للنشاط الرياضي في تونس، وتجسيما للنظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية وقانون الهياكل الرياضية.

2- إنّ سلطة التصويت على القوانين الداخلية، بما في ذلك تعديلات النظام الأساسي، هي من الاختصاصات الحصرية للجلسة العامة، المكونة من ممثلي الأندية المنخرطة فقط. وعليه، فإن العناوين المتداولة والتي تشير إلى أنّ "جامعة التنس" هي التي صوّتت ضد التنقيح هي عناوين مغلوطة ومضلّلة، حيث أن القرار النهائي هو نتاج تصويت ممثلي الأندية الحاضرين، وليس قرارًا صادرًا عن إدارة الجامعة التونسية للتنس.

3- لقد أسفرت عملية التصويت عن النتائج التالية:

· 16 ناديًا: صوتوا لصالح إدراج التعديل.

· 11 ناديًا: امتنعوا عن التصويت.

· 3 أندية: صوتوا ضد مقترح التعديل.

ونتيجة لذلك، لم يحظ المقترح بالأغلبية المطلوبة للموافقة عليه.